روسيا والأسد يضربان جنوب إدلب منذ شهرين.. هل تتمكن تركيا والفصائل من صدهما؟

الثلاثاء 10/8/2021
تسبب القصف المدفعي والصاروخي العنيف والمستمر على جنوب إدلب بسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، والتي راح ضحيتها أكثر من 80 قتيلًا بينهم نساء وأطفال، منذ شهرين في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، هذا القصف الذي على ما يبدو لن يهدأ قريبًا وسيستمر، حتى تحقِّق روسيا والنظام السوري هدفهم من الحملة، أو أن تتمكن تركيا من وقفها.
هذا القصف أغضب الأهالي الذين يضغطون على فصائل المعارضة والجيش التركي الموجود في إدلب، ويطالبونهم بالردِّ العسكري على استهدافهم المستمر، وردع النظام وروسيا، ووقف القصف الذي أدى لنزوح مئات العوائل.
وعلى الرغم من أن الفصائل العسكرية وتركيا يملكون القوة الرادعة والصواريخ الهجومية، فإن الرد كان ضعيفًا، واقتصرَ على عدة صواريخ استهدفت بعض النقاط العسكرية التابعة للنظام على جبهات القتال فقط، رغم القدرة على ضرب النظام في العمق؛ إذ تملك فصائل المعارضة صواريخ تستطيع إصابة أهداف أبعد مما تستهدفه الآن، ولكنها لم تستخدمها على الإطلاق، وظلَّت التصريحات التركية هادئةً للغاية، مع أن أنقرة هي الضامنة والمسؤولة عن المناطق المقصوفة، فما الذي تعنيه هذه التطورات؟
اتفاق إدلب بين تركيا وروسيا
تختلف كلٌ من موسكو وأنقرة في رؤيتهما للمشهد في إدلب، فالأولى تريد تطبيق اتفاق إدلب بحذافيره، خاصة ما يتعلق بالطريق الدولي "إم 4"، أما أنقرة فتصطدم بعقبات كثيرة لتطبيق الاتفاقيات؛ إذ يمانع الأهالي، وفصائل المعارضة، وخصوصًا هيئة تحرير الشام، دخولَ القوات الروسية إلى مناطقهم.
واتفاق إدلب ينص على إنشاء ممر للمساعدات على طريق "إم 4"، بإشراف وزارتي الدفاع التركية والروسية، وتسيير دوريات عسكرية مشتركة على الطريق ذاته لضمان أمنه والتأكد من صلاحيته لعبور السيارات والشاحنات المدنية والتجارية، إلا أن ذلك لم يتم، خاصةً مع تكرار الهجمات التي استهدفت هذه الدوريات مرارًا، وأدَّت لعطب عربات تركية وروسية وإصابة عدد من جنود الطرفين، وأعلنت موسكو لاحقًا تعليق هذه الدوريات في أغسطس (آب) 2020.
دوريات روسية تركية مشتركة على طريق "إم 4"
ومع فشل تأمين طريق "إم 4" بتنفيذ اتفاق إدلب، لربما تريد روسيا تطبيقه بالقوة العسكرية، فحملة القصف كثيفة جدًّا، لإجبار سكان هذه المناطق على النزوح كما جرت عادة روسيا والنظام في حروبهما للسيطرة على المناطق، ولتدمير دفاعات المعارضة المسلحة، حتى يسهل على القوات الأرضية الدخول إلى المناطق بسرعة.
ولكن النقاط التركية العسكرية الكثيرة الموجودة في إدلب وبالقرب من "إم 4"، تقفُ حجرَ عثرة أمام شنِّ أي عملية عسكرية روسية؛ إذ توجد أكثر من 30 نقطة للجيش التركي على هذا الطريق فقط، على عكس المناطق التي سيطرت عليها روسيا سابقًا والتي كان فيها ثماني نقاط تركية فقط، ما يعني أن تجنب روسيا للصدام العسكري مع تركيا صعبٌ إذا شنَّت أي هجوم على إدلب.
ماذا تريد روسيا.. معابر تجارية؟ أم طريق "إم 4"؟
منذ بداية الحملة وحتى الآن، من الواضح أن تمركز الغارات الجوية الروسية والقصف المدفعي والصاروخي المستمر يكون في غالب الأحيان في مدن وبلدات، جنوب إدلب خاصة منطقة جبل الزاوية وغربها، في منطقة جسر الشغور، ونادرًا ما يستهدف القصف البلدات الشمالية القريبة من الحدود التركية، كما استهدف القصف أيضًا بعض البلدات غرب حلب، فما هدف روسيا من هذا التوزيع للقصف؟
المصالح الروسية في سوريا واضحة، من السيطرة على الموانئ والمطارات والنفط والموارد الطبيعية، إلى مليارات الدولارات التي ستعود لموسكو في حال الاتفاق على إعادة الإعمار، وغيرها من الاستثمارات الأخرى، كما أن عينها على النفط في مناطق النفوذ الأمريكي شرقي سوريا، ولذلك طالبت أكثر من مرة بانسحاب واشنطن من سوريا.
وحاليًا تتقاسم طهران وموسكو موارد سوريا الاقتصادية، بينما استحوذت الأخيرة على الحصة الأكبر منها، ورغم ذلك تُدرك روسيا صعوبة السيطرة بالكامل على كافة هذه الموارد، خاصة مع الوجود العسكري الكبير لتركيا، وإسناد حليفها الأمريكي في سوريا.
ولم تخف روسيا رغبتها في السيطرة على الطرق الدولية في سوريا، وأعلنت ذلك أكثر من مرة، في حين أن الطريق الدولي "إم 4"، الذي يربط شرق سوريا بغربها، من الحدود العراقية إلى اللاذقية في الساحل السوري، يمرُّ من مناطق المعارضة السوري في إدلب.
وتمكنت روسيا سابقًا في فبراير (شباط) 2020 من فرض السيطرة الكاملة على الطريق الدولي "إم 5"، الذي يربط مدينة حلب بالحدود السورية الأردنية، وبقي أمامها الطريق الأهم، "إم 4"، خارجَ سيطرتها الكاملة.
تكمنُ أهمية الطرق الدولية لروسيا بأنها تدر ملايين الدولارات سنويًّا، خاصةً أن سوريا تعد ممرًّا للتجارة العالمية بين أوروبا وتركيا إلى الخليج العربي والعكس، وكانت هذه الطرق الدولية قبل الثورة السورية ممرًّا لآلاف الشاحنات المحملة بالبضائع بشكل يومي، تدخل وتخرج من تركيا والعراق ولبنان والأردن، ويبدو أن هذا أحد قنوات موسكو لتأخذ ثمن تدخلها العسكري الثقيل ودعمها للنظام السوري.
لا يوجد رقم محدد للحركة التجارية قبل الثورة السورية، ولكن على سبيل المثال، هناك إحصائيات أردنية تحدثت عن عبور 7 آلاف شاحنة يوميًّا قبل 2011 من معبر "جابر-نصيب" الحدودي وحده فقط، دون حساب الشاحنات الأخرى من تركيا والعراق ولبنان، كما أنَّ رسوم دخول هذه الشاحنات يختلف بحسب المسافة التي ستعبرها ووزن الحمولة أيضًا، ولكن كحد أدنى لها سيكون 144 دولارًا أمريكيًّا، حسب ما ذكره موقع "عنب بلدي" المختص بالشأن السوري، أي إنَّ الإيرادات من معبر "جابر- نصيب" وحده شهريًّا قد تصل إلى أكثر من 30 مليون دولار.
ولكن هل حقًّا هذا ما تريده روسيا فقط؟ أم أن لها مصالح أخرى من وراء هذا التصعيد؟ يُجيب الباحث في مركز جسور للدراسات، وائل علوان، في حديث مع "ساسة بوست" قائلًا إنَّ: "روسيا تهدف من هذا القصف إلى أن تضغط على الملف الإنساني، لخلق حالة احتقان شعبي، باستهداف المدن والمدنيين وتنفيذ المجازر؛ ما تسبَّب بحالة نزوح داخلية"، ويرى أن هذا التصعيد يهدفُ "لخلق حالة عدم استقرار في المنطقة، لمنع وجود أي نماذج ناجحة بعيدة عن مناطق سيطرة النظام، الذي تشهد مناطقه وضعًا معيشيًّا مترديًا".
ويؤكد علوان في حديثه لـ"ساسة بوست" أنَّ "روسيا تريد خلق حالة من عدم الاستقرار، خاصة ما يحصل في إدلب وجنوب سوريا" وعندَ التفاوض "تعمل على تصوير نفسها على أنها الضامن للاستقرار، للضغط على إسرائيل والأردن بموضوع إيران وحزب الله، وعلى تركيا بموضوع الملف الإنساني، وبهذا تستطيع أن تقدم نفسها على أنها الفاعل الوحيد، لتأمين ما يحتاجه المحيط الإقليمي".
ويتابع علوان شارحًا أن السبب الرئيسي للتصعيد "لفتح المعابر التجارية مع مناطق المعارضة، لإيجاد متنفس اقتصادي للنظام، وباعتقادي فتح هذه المعابر هو أحد بنود جولة أستانة 16 الأخيرة، أما ما يخص طريق "إم 4" فقد يكون سببًا آخر لهذا التصعيد، ولكنه ليس أساسيًّا".
هل تفعلها روسيا عسكريًّا؟
هل تريد روسيا فتح طريق "إم 4" بأي وسيلة ممكنة؟ في كل الأحوال ستفضل موسكو الحلول السلمية مع أنقرة؛ إذ إنها لا تريد أن تصطدم بالجيش التركي الموجود بكثافة عالية على هذا الطريق، ولكن السيطرة على الطريق ممكنة مع تجنب استهداف النقاط التركية، تمامًا مثلما فعلت عندما سيطرت على عشرات المناطق على الرغم من الوجود التركي فيها، ولكن هل هذا ممكن في حالة جبل الزاوية والطريق الدولي "إم 4" بريف إدلب الجنوبي؟
يؤكد أحمد نور الرسلان، صحافيٌّ في شبكة "شام" الإخبارية مختصٌ في تغطية أخبار محافظة إدلب، في حديثه لـ"ساسة بوست" أنَّ "التطورات الميدانية في الوقت الحالي بريف إدلب لا تشير إلى تصعيد عسكري آني أو قريب، وفي حال قررت روسيا الحسم العسكري فستكون هناك بوادر واضحة المعالم على عدة مستويات، منها التحشيد العسكري، والتمهيد الجوي، وأمور أخرى".
وأشارَ الرسلان إلى أنَّ وضع إدلب بعد الحملة الأخيرة أواخر عام 2019، وما خلفته من اقتطاع أجزاء كبيرة من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة لصالح النظام، وتهجير قرابة مليون ونصف إنسان جديد باتجاه الشمال السوري بالقرب من الحدود التركية، كله "يجعل روسيا تفكر بشكل جاد في عواقب أي حملة جديدة، لأن النزوح هذه المرة لن يكون داخليًّا؛ إذ لم يعد هناك مكان جديد للنزوح، وبالتالي ستتحمل تركيا هذا الضغط بالدرجة الأولى"، وقد يزيد هذا من الضغط التركي على أوروبا في مسألة الهجرة وفتح الحدود للسوريين نحو أوروبا، "ما يعني أن هناك موقفًا دوليًّا سيكون رافضًا لأي تصعيد جديد، لأن عواقبه ستختلف كليًّا عن كل الحملات السابقة"، بحسب الرسلان.
ويشير الرسلان إلى وجود عائقٍ عسكريٍّ أمام روسيا لتنفيذ عمليتها، وهو الوجود التركي في إدلب، مؤكدًا أنه "وجود عسكريٌّ كبير ومعزز بترسانة أسلحة كبيرة، ومعد للمواجهة البرية، وهذه ليست نقاط مراقبة بل نقاط حرب، ولا أعتقد أن تركيا أو روسيا تريدان أن يتجاوز التصعيد بينهما حدود القصف والرد ولو حاليًا".
وفي تقرير لمركز عمران للدراسات، بعنوان "السيناريوهات الميدانية المتوقعة لإدلب لعام 2021"، يطرحُ التقرير السيناريو الأول بأن تقوم روسيا بقضم المنطقة الواقعة على الطريق الدولي "إم 4"، مستبعدًا أن يكون هناك اجتياح كامل لإدلب، أما السيناريو الآخر فيتمثل بتجميد المشهد الميداني وتثبيت الوضع على ما هو عليه وهو السيناريو الأكثر توقعًا، مع إعطاء الفرصة للتفاهمات السياسية بين تركيا وروسيا لحل الخلافات.
هل ستستطيع روسيا تحقيق ما تريد؟
في الحقيقة أن الجواب عن هذا السؤال يعتمد على معرفة ماذا تريد روسيا حقًّا، فإذا كانت ترغب بالسيطرة على الطريق الدولي "إم 4" عسكريًّا، فعلى روسيا أن تدفع الثمن من علاقتها مع تركيا، العضو في حلف الناتو وكذلك مع الدول الأوروبية وأمريكا، وربما تتصاعد الأمور لمواجهة عسكرية مع أنقرة هي في غنى عنها، وقد يتفاقم المشهد خاصة إذا سقط قتلى وجرحى من جنود الطرفين.
وبطبيعة الحال، قد تستطيع تركيا بمساعدة من فصائل المعارضة وقف التقدم الروسي في الطريق الدولي "إم 4"، باستخدام القوة العسكرية الكبيرة التي يملكونها، خاصةً مع الدعم الجوي لطائرات البيرقدار المسيرة، والتي أثبتت فاعلية كبيرة في الحرب الأخيرة في إدلب، وأيضًا في ساحات حرب أخرى مثل ليبيا وأذربيجان.
أما إذا كانت النوايا الروسية من هذا التصعيد هي الضغط على الفصائل وعلى تركيا لفتح معابر تجارية مع النظام السوري، فإن هذا الأمر ممكن جدًّا، وقد تتمكن روسيا من فتح هذه المعابر خلال الأشهر القليلة القادمة، خاصة أن هناك رغبة بفتحها لدى هيئة تحرير الشام التي تسيطر على إدلب، لما سيدر عليها من أرباح مالية كبيرة.
والملاحظ أن رد هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى على المجازر والقصف الذي تنفذه روسيا والنظام السوري جنوب إدلب، ردٌّ خجول ولا يتناسب مع كثافة القصف، ويقتصر على قصف نقاط واستهداف أخرى، وهو ما أثار حالة من السخط الشعبي؛ إذ قام العشرات بحرق الإطارات والتجمهر أمام النقاط التركية المنتشرة في المنطقة، مطالبين بحمايتهم برد عسكري يوقف القصف الروسي، ويمنع استهدافهم المستمر.
الضغط الروسي باستهداف المدنيين قد يدفعهم للقبول وربما الترحيب بفتح المعابر التجارية، إذا كان ذلك سيوقف القصف وسيؤمن لهم الحماية والأمان، خاصة أن هيئة تحرير الشام حاولت العام الماضي فتح معبر تجاري مع النظام السوري، إلا أن ذلك أثار حالة من الرفض الشعبي الكبير؛ إذ خرجت عدة مظاهرات لمنع فتح أيَّة معابر.
وما تحاول روسيا الوصول إليه في الوقت الحالي على ما يبدو، هو فتح إما معبر تجاري أو إنساني، أو فتح الطريق الدولي "إم 4"، حيث يكون نافذة يتنفس منها النظام السوري المنهار اقتصاديًّا، بعد انهيار الليرة السورية ووصول صرفها إلى 3225 ليرة لكل دولار، وفتح معابر مع المعارضة السورية للتبادل التجاري سيعمل على ضخ العملة الصعبة التي يحتاجها النظام السوري؛ إذ إن مناطق المعارضة السورية تتعامل بالليرة التركية والدولار بشكل أساسي، ولذا قد يحاول النظام سحب الدولار الأمريكي من إدلب نحو مناطقه.
وهناك رغبة روسية واضحة لفتح المعبر بسرعة، وهو ما سيعطيها نقطة وورقة جديدة للتفاوض بها، لاستخدامها سياسيًّا في وقت لاحق لتمنع دخول المساعدات الأممية من معبر باب الهوى، بحجة أن هناك معابر بين النظام والمعارضة.
وهذا ما أشار إليه المندوب الروسي في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا؛ إذ قال إنه جرى الاتفاق على فتح معبر بين النظام والمعارضة، وربما يكون القصف الروسي على إدلب للتسريع في فتحه، ولإرضاخ الفصائل والمدنيين للقبول به سريعًا قبل نهاية العام الحالي، وهي المدة المتفق عليها في مجلس الأمن الدولي لإعادة تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، ليُحدد ما إذا كانت دمشق ستحصل على امتياز إيصال المساعدات بنفسها إلى إدلب، ومعنى ذلك أن النظام السوري سيتحكم بتوزيع المساعدات الأممية في مناطقه ومناطق المعارضة السورية، والمناطق التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية (قسد)".
ويرى البعض أن موضوع فتح المعبر التجاري بين المعارضة والنظام السوري لن يكون ذا فائدة كبيرة، خاصة أن هناك معابر دولية مفتوحة مع الأردن والعراق ولبنان، وأخرى تجارية مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تتعامل بالعملة المحلية، ومع ذلك ما يزال الاقتصاد السوري منهارًا، قد يكون هذا التحليل صحيحًا، وذلك عائد بالمقام الأول لقانون قيصر الأمريكي الذي يفرض عقوبات اقتصادية على الدول والمنظمات والشركات والأفراد الذين يتعاملون مع النظام السوري، وهو ما يمنع وصول العملة الصعبة التي يحتاجها النظام لشراء كل شيء تقريبًا وخاصة السلاح، إذ إن ما تسعى له روسيا والنظام السوري ليس تحسين الحركة التجارية بل من أجل الحصول على الدولار.
وكان رئيس النظام السوري "بشار الأسد" قد شرح أسباب انهيار العملة في 2019 أنه "عائد لتمكن جيشه من السيطرة على مناطق المعارضة التي كانت تملك العملة الصعبة من خلال التحويلات المالية وعمل المنظمات الدولية فيها".
بفتح المعابر ستستفيد هيئة تحرير الشام، والنظام السوري، وروسيا، ولكن المدنيين في مناطق المعارضة سيكونون الأكثر تضررًا منها اقتصاديًّا، لأنها ستتسبب في رفع أسعار المواد الغذائية، وستمنع عنهم وصول المساعدات الأممية كما تصلهم اليوم.